نقش آفرینی بانک رفاه در حل مشکلات کارگران و بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۹۰۱۴۶
نایب رییس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر استان تهران بانک رفاه کارگران را نقطه امید کارگران و بازنشستگان دانست و گفت: با وجود آنکه حمایت لازم و تاثیرگذار از سوی دولت برای تقویت بانک رفاه کارگران صورت نمیگیرد، اما شاهد نقش آفرینی بانک رفاه در حل مشکلات کارگران و بازنشستگان هستیم.
پرویز احمدی پنجکی در گفت و گو با خبرنگار پول نیوز با تاکید بر اینکه بانک رفاه کارگران متعلق به سازمان تامین اجتماعی است گفت: متاسفانه هر از چند گاهی شاهد هستیم که دولتها برای سازمان تصمیمات سلیقهای میگیرند و شرایط را برای کار این بانک سخت میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اعلام اینکه شاهد چالشهای بسیاری برای بانک رفاه کارگران هستیم گفت: در حالی که دولتها هیچ کمکی به بانک رفاه نمیکنند، اما شاهد هستیم که هر از چند گاهی برای بانک رفاه تصمیم میگیرند در حالی که حق چنین کاری را ندارند.
رییس کانون بازنشستگان شمیرانات با ابراز تاسف از اینکه دولتها بین بازنشستگان تامین اجتماعی با کشوری و لشگری تبعیض قایل میشوند گفت: در حالی دایم وام ۱۲ میلیون تومانی به بازنشستگان کشوری و لشگری میدهند که بازنشستگان تامین اجتماعی از گرفتن وام محروم هستند.
وی با یادآوری اینکه در سال گذشته میزان وام بازنشستگان تامین اجتماعی ۷ میلیون تومان بود گفت: خوشبختانه با نظر مساعد آقای لله گانی این وام به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت.
احمدی پنجکی با ابراز تاسف از اینکه تاکنون دولت هیچ کمکی به بانک رفاه نکرده است گفت: دایم به بهانههای مختلف مبالغ سنگینی به بانکهای دیگر میدهند تا به بازنشستگان کشوری و لشگری وام اختصاص داده شود در حالی که تاکنون حتی ریالی به بانک رفاه کارگران کمک نشده و این بانک از سرمایه تامین اجتماعی به بازنشستگان تسهیلان میدهد.
وی با اعلام اینکه از زمان آغاز پرداخت وام ۱۲ میلیون تومانی به بازنشستگان کشوری و لشگری، در تلویزیون زیر نویس میکنند گفت: همین امر باعث شده تا بازنشستگان تامین اجتماعی گمان کنند نگاه دولت به بازنشستگان کارگری محبت آمیز شده در حالی که این طور نیست و بازنشستگان تامین اجتماعی مانند روال دولتهای گذشته، همچنان مورد بی مهری دولت سیزدهم قرار دارند.
نایب رییس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر استان تهران با طرح این پرسش که دولت برای پرداخت وامهای متعدد به بازنشستگان کشوری و لشگری از کجا اعتبار میآورد گفت: بهتر است از همان محلی که برای پرداخت وام به بازنشستگان کشوری و لشگری اعتبار تخصیص مییابد، برای بانک رفاه نیز اعتبار اختصاص داده شوئد.
وی از تبعیض آشکاری که بین بازنشستگان کشوری و لشگری با تامین اجتماعی صورت میگیرد به شدت انتقاد کرد و گفت: دولتها هیچ نگاه محبت آمیزی به بازنشستگان تامین اجتماعی نداشته اند و این نامهربانی به زیر مجموعههای تامین اجتماعی از جمله بانک رفاه نیز سرایت کرده است.
احمدی پنجکی بانک رفاه کارگران را خط قرمز جامعه کارگری توصیف کرد و گفت: به هیچ عنوان اجازه نمیدهند دولت برای بانک رفاه تصمیم بگیرد، زیرا این بانک متعلق به کارگران و بازنشستگان است و هر تصمیمی که به زیان بانک رفاه باشد، با واکنش شدید کارگران و بازنشستگان رو به رو خواهد شد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک رفاه کارگران تامین اجتماعی وام لله گانی بازنشستگان کشوری و لشگری بازنشستگان تامین اجتماعی کارگران و بازنشستگان بانک رفاه کارگران برای بانک رفاه دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۹۰۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاستهای تامین اجتماعی
مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاستهای کلی تأمیناجتماعی" متذکر شدند: "این سیاستها، مدتها پیش ابلاغ شد و رئیسجمهور هم دستور تهیه آئیننامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاستها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سهشنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمهها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاستهای کلی تأمیناجتماعی" متذکر شدند: "این سیاستها، مدتها پیش ابلاغ شد و رئیسجمهور هم دستور تهیه آئیننامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاستها اجرا نشده است."
ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور استسیاستهای کلی تأمیناجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاستها میگذرد.
در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاستها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاستها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمیناجتماعی متناسب با این سیاستها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیبپذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانههای اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاستها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاستها و مشتمل بر لایههای مختلف حمایتی، بیمهای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاستها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمیناجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تأمیناجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیدهها بر میآید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاستها است و بعد از ابلاغ این سیاستها در دورهای شاهد تلاطمهای سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجتالله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدیوفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجراییسازی این سیاستها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح ششگانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاستهای کلی تأمیناجتماعی را به هیئتدولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح ششگانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.
با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر میرسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که میتواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمهشدگان و بازنشستگان صندوقهای مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایتهای اجتماعی مانند بیسرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیبپذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بیننهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاستها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی ششماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاههای متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پیام/